الوقائع الإخباري -  تشهد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات دون مبرر قانوني تراجعًا تدريجيًا، في ظل تشدد القضاء الأردني في التعامل معها وارتفاع سقف العقوبات التي قد تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا إذا أدى إطلاق النار إلى وفاة شخص، إلى جانب رفض استبدال العقوبات أو إدراجها ضمن العقوبات البديلة في مثل هذه القضايا.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد نتائج الثانوية العامة يوم غد الاثنين، إلى جانب حفلات تخريج الجامعات وموسم الأفراح والأعراس الذي يشهده فصل الصيف، إذ حذر مختصان في القانون وعلم الاجتماع، في تصريحات لهم من خطورة إطلاق العيارات النارية وما يترتب عليه من عقوبات قانونية وآثار اجتماعية ونفسية قد تمتد إلى سنوات طويلة.

وأكد المختصان أن التعبير عن الفرح يجب ألا يتحول إلى مصدر للخوف والرعب وتهديد حياة الآخرين، محذرين من أن لحظة فرح قد تنقلب في ثوانٍ إلى مأساة، وتترك جرحًا عميقًا في حياة أسر فقدت أحد أفرادها بسبب رصاصة أطلقت دون داعٍ.

وبحسب التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2025 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، بلغ عدد الجرائم التي تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال عامي 2024 و2025 نحو 3 آلاف و374 جريمة، بينها 3 آلاف و362 جريمة إطلاق عيارات نارية، بنسبة بلغت 99.64 بالمئة.

وأشار التقرير إلى انخفاض جرائم إطلاق العيارات النارية بنسبة 5.66 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما شكلت هذه الجريمة 7.09 بالمئة من أبرز الجرائم المرتكبة خلال العام ذاته.

كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي للحوادث لعام 2025، الصادر عن شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني بمديرية الأمن العام، تسجيل 261 حالة إسعاف ناجمة عن إصابات بالعيارات النارية، بواقع 130 حالة خلال عام 2025 و131 حالة في عام 2024.

عقوبات مشددة

وقال أستاذ القانون وخبير التشريعات الدكتور صخر الخصاونة، إن عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داعٍ وخارج التنظيم القانوني تصل إلى الأشغال المؤقتة والحبس لمدة 20 عامًا إذا أفضى الفعل إلى وفاة إنسان، موضحًا أن الجريمة تعد من الجرائم القصدية التي يتوافر فيها القصد الاحتمالي، ولا تعامل باعتبارها مجرد إهمال.

وأضاف أن القضاء الأردني يتشدد في قضايا إطلاق العيارات النارية، خصوصًا في المناسبات التي تكثر فيها هذه الممارسات، مثل إعلان نتائج الثانوية العامة، مبينًا أن العقوبة في بعض الحالات تبدأ من ثلاثة أشهر، وأن المحاكم لا تقبل استبدال العقوبة أو فرض عقوبات مجتمعية على مطلقي العيارات النارية دون مبرر، لما يشكله الفعل من تهديد مباشر للسلامة العامة.

وأوضح الخصاونة أن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية تنص على الحبس مدة ثلاثة أشهر أو غرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، بحق كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، مع مصادرة السلاح المستخدم، سواء كان مرخصًا أو غير مرخص.

وأضاف أن كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع مصادرة السلاح.

وأكد الخصاونة أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تراجعت إلى مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، عازيًا ذلك إلى تشدد القضاء والجهود المستمرة لمكافحة الظاهرة، إضافة إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه القضية.

وأشار إلى أن إطلاق النار في المناسبات أدى في حالات عديدة إلى تحويل الأفراح إلى أتراح، وإثقال أسر بالحزن وفقدان الأرواح في لحظات يفترض أن تكون مخصصة للاحتفال، مؤكدًا استمرار جهود التوعية وتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع كل من يهدد السلامة العامة.

وبين أن عقوبة الجريمة قد تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا إذا نجم عن إطلاق النار وفاة شخص، استنادًا إلى المادة 326 المتعلقة بالقتل القصد، بدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، فيما تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة إذا كان السلاح المستخدم غير مرخص.

آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد

من جهتها، قالت خبيرة علم الاجتماع والمستشارة في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية الدكتورة شروق أبو حمور، إن الفرح الحقيقي يمكن التعبير عنه بوسائل حضارية واجتماعية، مثل التهاني والتجمعات العائلية وإقامة الفعاليات الآمنة، مؤكدة أن الفرح لا ينبغي أن يكون على حساب حياة الآخرين أو أمنهم.

واقترحت تكريس ثقافة جديدة للتعبير عن الفرح تحت شعار: 'نقطوهم بدعم يفرحهم، بدل ما تنقطوا المجتمع خوف ورعب وضحايا!'، مؤكدة أن الاحتفال الحقيقي لا يتطلب تعريض الأطفال والنساء والأسر للخوف والفزع.

وأكدت أبو حمور أن الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن جرائم إطلاق العيارات النارية قد تكون كارثية وتمتد لسنوات طويلة، وربما مدى الحياة، مشيرة إلى أسر فقدت معيلًا أو طفلًا أو طالبًا متفوقًا نتيجة رصاصة طائشة.

وأضافت أن هذه الأسر لا تعيش حزنًا عابرًا، بل قد تواجه صدمات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، خصوصًا عندما تقع الفاجعة في لحظة يفترض أن تكون مفعمة بالفرح؛ فقد يتحول المنزل الذي كان يستعد للزغاريد والاحتفال بالنجاح أو التخرج أو الزواج إلى مأتم دائم، وترتبط ذكرى المناسبة في وجدان الأسرة بالموت والفقدان.