أعلن نادي العروبة صباح اليوم الإثنين رفضه التام للقرار الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي في القضية رقم (6/25)، معتبراً أن القرار تضمن مخالفات جوهرية على المستويين الإجرائي والموضوعي تهدد استقرار النظام الرياضي وتثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.

وقال النادي في بيان رسمي إن هيئة التحكيم قبلت اختصاصها في نظر النزاع رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على نهائية قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا، وهو ما يطعن في شرعية القرار من حيث الاختصاص.

وأضاف أن الهيئة استندت إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف يعود لإصدار عام 2016 رغم إلغائه، متجاهلة التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفتها الجهة الفنية المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة نفسها كانت قد خاطبت اللجنة ثم لم تأخذ بتفسيرها، مما أضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية.

كما أشار النادي إلى أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، بناءً على مستند مؤرخ في 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، وهو ما يخالف شرط الجدة ويهدد مبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.

وأوضح النادي أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي ينص على أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تلغي صفته كمحترف طالما كان ملتزماً بعقده ويتقاضى أجراً، مؤكداً أن لاعبه لم يثبت تقصيره بأي شكل.

وختم النادي بيانه بالتأكيد على غياب أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم نتيجة مشاركة اللاعب، معتبراً أن ذلك يُضعف الأساس الموضوعي للقرار ويجعله أقرب للعقوبة التي لا تستند إلى أثر واقعي.

وطالب نادي العروبة في ختام بيانه سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.