الرياض - الخليج أونلاين

سجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي أداءً متماسكاً، حيث بقي التضخم تحت السيطرة مدعوماً بتباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن

أشاد صندوق النقد الدولي، الاثنين، بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه المملكة دفع عجلة التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة ضمن رؤية 2030.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد غير النفطي سجل نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعاً بقطاعات التجارة والضيافة والبناء، رغم التراجع في الناتج النفطي.

وجاء في البيان الصادر أمس الاثنين، عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة في 28 يوليو، أن تخفيضات الإنتاج في إطار اتفاق 'أوبك +' أبقت متوسط الإنتاج عند 9 ملايين برميل يومياً، ما أدى إلى انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.4%، وتراجع النمو الكلي إلى 2%.

وسجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي أداءً متماسكاً، حيث بقي التضخم تحت السيطرة مدعوماً بتباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن، بينما تراجع معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى مسجل.

وأشار الصندوق إلى أن بطالة الشباب والنساء انخفضت بمقدار النصف خلال أربع سنوات، في حين تحوّل الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5%، يُمول بالاقتراض الخارجي وتقليص الأصول الأجنبية.

واستقرت صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند 415 مليار دولار، ما يعادل 187% من مقياس كفاية الاحتياطيات حسب تقديرات الصندوق.

كما أشار إلى أن النظام المصرفي السعودي لا يزال قوياً بفضل ارتفاع رأس المال والربحيّة، وانخفاض القروض المتعثّرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2016.

وتوقع الصندوق أن يحافظ النمو غير النفطي على مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، بدفع من مشاريع رؤية 2030 واستضافة فعاليات دولية كبرى، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار السلع الأساسية وعدم اليقين العالمي، مرجحاً تسارع النمو الحقيقي للناتج المحلي ليصل إلى 3.9% بحلول عام 2026.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي من 2.0% في 2024 إلى 3.6% في 2025، ثم إلى 3.9% في 2026، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقارنة بـ 4.5% في 2024، فيما يتوقع ارتفاع التضخم، من 1.7% إلى 2.1% في 2025، قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026.

وتُظهر الأرقام انخفاض الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل تراجع النفقات من 29.6% إلى 28.1%، ثم 27.9% في نفس الفترة.

ويتوقع أن تسجل الماليّة العامة عجزاً نسبته 2.5% في 2024، ثم 4.0% في 2025، و3.9% في 2026.

أما الدين العام فمن المرجح أن يرتفع من 26.2% من الناتج المحلي في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026، مع اعتماد الحكومة على أدوات تمويلية متعددة تشمل السحب من الأصول وزيادة الاقتراض.