وضع قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ضوابط واضحة لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة، حيث حظر إنشاء أي صندوق أو حساب خاص إلا بموجب قانون، بما يضمن إحكام الرقابة على الموارد المالية وآليات إنفاقها.

وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، التي حددت الإطار القانوني المنظم للصناديق والحسابات الخاصة والموارد المخصصة لها.

وأجاز القانون، مع عدم الإخلال بأي نص خاص، تخصيص موارد معينة لبرامج أو استخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، على أن يتم ذلك بقانون.

ويأتي هذا التنظيم لضمان ارتباط الموارد المخصصة بالغرض الذي أنشئت من أجله، وعدم استخدامها خارج الأطر والضوابط المحددة قانونًا.

ونصت المادة 7 على اعتبار الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة.

كما أجاز القانون النقل بين اعتماداتها وأرصدتها، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك بعد أخذ رأي الوزارة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وألزم القانون بإعداد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب خاص، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المالية العامة الموحد.

وتتولى موارد الصندوق أو الحساب الخاص تمويل برامجه واستخداماته، بما يربط بين الموارد المتاحة وأوجه الإنفاق المقررة لها.

كما شدد القانون على ضرورة مراعاة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

ويعكس هذا النص توجه القانون نحو تعزيز الانضباط المالي وإحكام عرض البيانات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة ضمن الحسابات الختامية للجهات التابعة لها.