وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى جميع العمال من غير الاردنيين الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل ولم يحصلوا على تصاريح رسمية بضرورة المسارعة في تسوية اوضاعهم القانونية قبل حلول الموعد النهائي المحدد في الاول من كانون الاول المقبل. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان امتثال كافة العاملين للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار الحكومي يفتح الباب امام هذه الفئة للحصول على تصاريح عمل نظامية مقابل سداد الرسوم المقررة بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره خمسمئة دينار يغطي كافة السنوات السابقة بغض النظر عن مدة المخالفة. واكد ان هذه المبادرة تعد فرصة استثنائية تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل العمال واصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العمالة المنزلية.واوضح الزيود ان الهدف من هذه التسهيلات هو تمكين الجميع من العمل بشكل قانوني وتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية التي قد تترتب على استمرار المخالفات. واضاف ان الوزارة تضع مصلحة سوق العمل الاردني وحماية فرص المواطنين في مقدمة اولوياتها من خلال ضبط تواجد العمالة الوافدة في البلاد.اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلةوشدد المسؤول على ان فرق التفتيش الميداني تواصل جولاتها المكثفة في جميع المحافظات لضمان تطبيق القانون بكل حزم. واشار الى ان كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول او يعمل لدى صاحب عمل غير المصرح له او يغير مهنته سيواجه عقوبة التسفير الفوري.واكد ان الانظمة الالكترونية ستشهد وضع اشارة تسفير بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه القانوني بحلول بداية العام القادم. واضاف ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة للتعليمات السائدة.