أعرب مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدين أن هذا القرار قد يشعل فصلًا مروعًا جديدًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويحمل عواقب خطيرة تتجاوز حدود المنطقة.

وأشار ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة تهدف إلى 'هزيمة حماس' تتضمن نزع سلاح الحركة، الإفراج عن جميع الرهائن، تجريد غزة من السلاح، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة. وأوضح أن هذه الخطة تتوقع نزوح حوالي 800 ألف مدني من مدينة غزة بحلول أكتوبر 2025، يليها حصار مدته ثلاثة أشهر ثم عمليات عسكرية موسعة تستهدف مخيمات وسط غزة، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.

وحذر ينتشا من أن تنفيذ هذه الخطة سيزيد من حالات التهجير القسري والقتل والدمار، مضيفًا أن الفلسطينيين لهم الحق في الحياة والحرية والأمن، ويجب أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. وأكد أن الطريق الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان.

بدوره، وصف راميش راجاسينغهام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين خلال 22 شهرًا الماضية بأنها 'مؤلمة للروح' وأكد أن القرار الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يزيد من حجم المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن وزارة الصحة في غزة سجلت مقتل أكثر من 61,000 شخص بينهم 18,000 طفل، وإصابة 151,000 آخرين منذ بداية النزاع.

كما أعرب راجاسينغهام عن قلقه الشديد من التدهور المستمر في الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني. وذكر قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني، محذرًا من أن هذه التطورات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، داعيًا الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء المعاناة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما طالب بإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا والسماح بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وصف قرار السيطرة على غزة بأنه تصعيد خطير يعرض ملايين الفلسطينيين لمخاطر كارثية، ويزيد من خطر فقدان أرواح الرهائن. وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى وقف خطتها للسيطرة العسكرية الكاملة على القطاع فورًا.

تؤكد هذه التصريحات أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات في المنطقة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.