الأمن العام: وفاة 230 شخصا دهسا في 2024

انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لما ذكرت مديرية الأمن العام.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الإجراءات المتخذة، دون التوقف عن بذل المزيد: 'فكل روح تُنقذ تصنع فارقاً'.

وأظهرت الإحصاءات أن حوادث الدهس تصدرت المشهد، إذ شكلت 42.4% من إجمالي الوفيات في 2024، وراح ضحيتها 230 شخصا، مما يضع هذا النوع من الحوادث في طليعة الأولويات المرورية للعمل على تجنبها والتوعية حولها.

وبين رئيس شعبة التحقيق المروري، المقدم شادي حداد، لـ 'إذاعة الأمن العام' أن بعض الممارسات من السهل تجنبها تُرتكب باستهتار ودون انتباه، مثل عبور الطريق من أماكن غير مخصصة، أو القطع بشكل غير منتظم أو أثناء الانشغال بالهاتف، إضافة إلى عدم توقف بعض السائقين عند ممرات المشاة، وهي ممارسات أدّت إلى حوادث مميتة كان يمكن تفاديها بقليل من الوعي والمسؤولية.

وأضاف أن سلوكيات خطيرة أخرى تتكرر على الطرق، أبرزها قطع مسارات الباص سريع التردد، إذ تمر الحافلات بتردد زمني عال قد يصل إلى عبور حافلة كل دقيقة واحدة في بعض المناطق، الأمر الذي يجعل قطعها غير آمن على الإطلاق.

وأشار حداد إلى أنه ورغم الأخطاء التي قد يتحملها المشاة أحيانا إلا أن ذلك لا يعفي السائقين من مسؤولية الانتباه التام وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة في المناطق المأهولة داخل المدن والقرى، أو على الطرق الخارجية التي تمر من خلال التجمعات السكانية، ويقع عليها الكثير من حوادث الدهس.

من جانبه، أكد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، شادي الروابدة، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع إدارة السير على تطوير البنية التحتية المرورية، عبر إنشاء ممرات وجسور مشاة، وتثبيت الشواخص التحذيرية والإشارات الضوئية في النقاط الخطرة، مشيراً إلى تنفيذ مشروع نموذجي في منطقة جبل الحسين يشمل أرصفة ودرابزين ونقاط عبور منظمة، إضافة إلى مشاريع التوعية في المدارس.

وأشار إلى أن مشروع الباص سريع التردد زُوّد بكافة أدوات السلامة المرورية، من جسور ومصاعد كهربائية وإضاءة ليلية، مضيفاً أن الأمانة وعلى شبكة طرقها قامت بإنشاء 136 جسر مشاة داخل حدود العاصمة، وبأن هناك خطة متكاملة لإنشاء جسور مشاة جديدة حسب طبيعة الحاجة وسرعات الشوارع وسعتها.

وشددت مديرية الأمن العام على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تتطلب وعياً مجتمعياً عالياً، وتكاملاً بين التشريع والتطبيق والثقافة، في سبيل الحد من حوادث الطرق، وصون حياة الإنسان، وصولاً الى بيئة مرورية آمنة.