قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الأحد، إن قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا ينشئ هيئة مستقلة جديدة، وإنما يدمج هيئتين مستقلتين في هيئة واحدة.

وأوضح العودات في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، أن القانون يجمع بين هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأشار إلى أن القانون لا يمكن قراءته بمعزل عن قانون تنظيم العمل المهني، الذي نقل جزءا من صلاحيات هيئة تنمية وتنظيم المهارات إلى وزارة العمل، فيما أبقى جزءا من التدريب لدى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وبين أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات كانتا قائمتين، قبل دمجهما تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وفيما يتعلق بسريان القانون، قال العودات إن تحديد مدة نفاذ أحكامه أمر فني تتولاه هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأقرتلجنة التربية والتعليم النيابية، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية والخبراء وعدد من الوزراء السابقين، بهدف تجويد المشروع وتعزيز مضمونه.