الوقائع الإخباري:الوقائع الإخباري: شدد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، على أن جميع المخابز ملزمة بالأسعار الحكومية للخبز، ولا يُسمح بتجاوزها تحت أي ظرف، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية لضمان الالتزام وتوفير المادة، مع الإشارة إلى أن مخالفات المخابز في حدها الأدنى بفضل الرقابة المستمرة.

وأشار البرماوي إلى أن الطاقة التخزينية من القمح والشعير سترتفع إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام، تزامناً مع اكتمال المنشآت التخزينية الجديدة في القطرانة بسعة 600 ألف طن، ما يتيح تخزين المادتين لمدة تصل إلى 12 شهراً لكل منهما. وأضاف أن الوزارة تعتمد سياسة شراء متنوع للمصادر لضمان استقرار المخزون الوطني.

وفي السياق، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان تمديد تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2026، إضافة إلى استمرار تقديم الدعم النقدي للمخابز. وتقدر قيمة الدعم المتوقع لمادة القمح لعام 2026 بنحو 109 ملايين دينار من أصل 171 مليون دينار مخصصة لدعم القمح والشعير.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على أسعار الخبز ومنع تأثرها بارتفاع أسعار القمح عالمياً، إلى جانب استمرار دعم 1100 مخبز حجري في مختلف المحافظات، وذلك ضمن نهج حكومي يركز على دعم السلع الأساسية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في موازنة 2026.

وتبلغ كلفة الطن الواحد من القمح 252 ديناراً، في حين يُباع للمطاحن بـ 139 ديناراً، لتتحمل الحكومة فرق الدعم البالغ 113 ديناراً عن كل طن، إضافة إلى الدعم الشهري للمخابز الحجرية للحفاظ على كلف إنتاجها.