أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن ما تفعله إسرائيل هو سلوك 'دولة مارقة' تتجاهل الأعراف والقانون الدولي، معتبرة أن الدور الأمريكي 'سلبي ومثير للقلق'، خاصة في ظل تقديم واشنطن مظلة حماية لإسرائيل تشجعها على التصعيد والانتهاكات المتكررة.

وتابع رشدي في تصريحات لـ«الشرق»، أن الجامعة تلقت الأنباء المزعجة عن الهجوم الإسرائيلي على قطر، وتُدين بشدة هذا «الهجوم السافر، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً ضد دولة عربية».

وأكد أن 'الأخطر في هذا الاعتداء أن الدولة المستهدفة (قطر) تقوم بجهود مخلصة، وتؤدي دور وساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة من أجل وقف حرب الإبادة في غزة'، مضيفاً: 'بعد كل هذه الوساطة، يأتيها هذا الفعل الشائن والجبان كرد على هذه الجهود المخلصة والحثيثة التي بذلتها لسنوات'.

وأضاف: 'نحن أمام تطور خطير في سلوك إسرائيل، ومستوى غير مسبوق من الاستهانة بالأعراف والقوانين الدولية، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذا السلوك، الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه سلوك دولة مارقة وخارجة على القانون'.

وفي ما يتعلق بدور واشنطن، قال رشدي: 'نقرأ الموقف الأميركي بصورة سلبية إلى حد بعيد، سواء كانت واشنطن على علم مسبق بالضربة أو لم تكن'.

وفي وقت سابق أعرب مجلس جامعة الدول العربية، في بيان أمس، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت، أمس، المملكة واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

وأكدت المملكة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الأثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.