رم - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأربعاء، اجتماعا مع الفريق الوزاري الاقتصادي، للاطلاع على الإجراءات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال المعشر إن الاجتماع جاء للاطلاع على القرارات الحكومية التي اتُّخذت لمواجهة التحديات الحالية، ومستهدفاتها وآثارها الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة الخطط البديلة الهادفة إلى استدامة سلاسل التوريد.

وقدم الفريق الوزاري الاقتصادي، برئاسة مهند شحادة، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزير السياحة عماد حجازين، عرضًا تناول أبرز القرارات والإجراءات الحكومية الموجهة لدعم القطاعات المتأثرة بالتطورات في المنطقة، إلى جانب الخطط البديلة التي تم إعدادها لمواكبة المستجدات.

وأكد وزراء الفريق الاقتصادي، أن الاقتصاد الأردني مرن ومعتاد على التعامل مع الأزمات، وأن تلك الإجراءات تهدف إلى تخفيف الآثار على القطاعات الاقتصادية.

وأوضحوا أن اتخاذ حزمة القرارات جاءت بهدف حماية المواطن وضمان انسيابية وصول المنتجات من خلال استدامة سلاسل التوريد وأمن الطاقة، مع تأكيد أن استمرارية التواصل والتنسيق المستمر مبنية على الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص، مع وجود إجراءات رقابية على السوق المحلي.

وأبدى الأعيان ارتياحهم لما تم من الإجراءات الحكومية، حماية للمواطن واستدامة سلاسل التوريد، كما رحبوا بالاستجابة الحكومية السريعة ووضع الخطط البديلة في ظل التطورات في المنطقة.