وطن – لا يزال الداعية السعودي سلمان العودة يقبع في الزنزانة الانفرادية منذ اعتقاله عام 2017، في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. فقد تم توقيفه ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت أصحاب الرأي الحر، وأودع في سجون محمد بن سلمان دون أي حكم قضائي حتى الآن، وسط دعوات دولية متزايدة للإفراج عنه.

أكد نجله الأكاديمي والمعارض السعودي عبدالله العودة أن والده محتجز في ظروف قاسية داخل زنزانة انفرادية، دون محاكمة عادلة أو حتى متابعة طبية مناسبة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، حيث فقد البصر جزئيًا في إحدى عينيه. ورغم وعود السلطات السعودية بالإصلاح، لا تزال قضيته معلقة دون أي بوادر لحل قريب.

واجه الشيخ 37 تهمة ملفقة، من بينها التحريض على الفتنة والإرهاب، وهي التهم التي يستخدمها النظام السعودي عادة ضد المعارضين السياسيين ورجال الدين المستقلين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أوقفت جلسات المحاكمة منذ عام 2021 دون أي توضيح، ما يعكس تعسف النظام القضائي في المملكة بحق المعتقلين السياسيين.

في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات السعودية بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي تحت ضغط دولي متزايد، لكن حتى الآن لم يشمل ذلك سلمان العودة. ويرى مراقبون أن الرياض تسعى لاستخدام ورقة المعتقلين كأداة ضغط ومساومة، خاصة مع استعداد محمد بن سلمان لتعزيز صورته أمام المجتمع الدولي قبل توليه العرش السعودي.

تتواصل الحملات الحقوقية والدولية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ العودة، حيث تصف المنظمات الدولية احتجازه بأنه تعذيب ممنهج، لا سيما مع استمرار العزل الانفرادي ومنع الزيارات والتواصل مع أسرته. ويتوقع حقوقيون أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تحرك سعودي قد يشمل الإفراج عنه بشروط أو تخفيف ظروف احتجازه.

ومع تزايد الانتقادات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيكون سلمان العودة ضمن المفرج عنهم قريبًا، أم أن ابن سلمان سيواصل سياسته القمعية حتى النهاية؟