خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان ، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم، ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي، واتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد ضابط اتصال في كل جهة مخول بالصلاحيات اللازمة بالرد على استفسارات المحافظين، كمـا قــرر تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيـا المعلومـــات بإنشـــاء أنظمـة التواصـل الإلكترونية اللازمة للمحافظــات وربطها مـع جهـات الدولـة المختلفة، بما يتيح سهولة التراسل بينها.جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها موضوع التحديات التي واجهت محافظات دولة الكويت، وإفادات المحافظين بشأن تلك التحديات، سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات، وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن.كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم وبحضور رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب د. حمـد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر، حيث تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات، مع إبراز الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية، إلى جانب تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الذي يبذلها المخيزيم وجميع الموظفين في وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً دعمه الكامل ومساندته الدائمة لتلك الجهود.وعقب اطلاعه على العرض المرئي الذي قدمه وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر العمر بشأن التقريــر الـدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحــد للخدمات الإلكترونيـة ( سـهل ) للعـام 2025، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنــة التنفيذيــة للتطبيــق الحكومـــي الموحــد للخدمــات الإلكترونية ( سهل ) والفرق الفنية بالجهات الحكومية، ووجه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية، التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم، وتوسيع نطاق التكامل بين الجهـــات الحكومية، بمـا يُعــزز كفاءة الأداء ويخـــدم المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.وكذلك اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول مشروع (قيد) المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة بإعتباره أداة استراتيجية لتعزيـــز الحوكمــة والشفافيــة وكفـاءة القرار وبناء قاعــدة بيانات ماليــة وطنيـة، وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها وزير التجارة وكافة مسئولي وموظفــي الوزارة بشـــأن مشروع (قيد) المنظومة الوطنيـة لإيـداع القوائــم الماليـة إلكترونيـــاً واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL)، مؤكداً أن مشــروع (قيد) يطـور المنظومة التجاريـة ويؤثـر بشكـل إيجابـــي على بيئـة الأعمـال في دولة الكــويت فيما يتعلـــق بالشفافية والرقابة والحوكمة.واعتـمد مجلـس الــوزراء محضـر اللجنــة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية والمتضمـن حــالات فقـد وســحب الجنسية الكويتية مـن بعـض الأشـخاص، وذلك وفقـاً لأحكــام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان ، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم، ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي، واتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد ضابط اتصال في كل جهة مخول بالصلاحيات اللازمة بالرد على استفسارات المحافظين، كمـا قــرر تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيـا المعلومـــات بإنشـــاء أنظمـة التواصـل الإلكترونية اللازمة للمحافظــات وربطها مـع جهـات الدولـة المختلفة، بما يتيح سهولة التراسل بينها.

جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها موضوع التحديات التي واجهت محافظات دولة الكويت، وإفادات المحافظين بشأن تلك التحديات، سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات، وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم وبحضور رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب د. حمـد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر، حيث تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات، مع إبراز الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية، إلى جانب تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الذي يبذلها المخيزيم وجميع الموظفين في وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً دعمه الكامل ومساندته الدائمة لتلك الجهود.

وعقب اطلاعه على العرض المرئي الذي قدمه وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر العمر بشأن التقريــر الـدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحــد للخدمات الإلكترونيـة ( سـهل ) للعـام 2025، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنــة التنفيذيــة للتطبيــق الحكومـــي الموحــد للخدمــات الإلكترونية ( سهل ) والفرق الفنية بالجهات الحكومية، ووجه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية، التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم، وتوسيع نطاق التكامل بين الجهـــات الحكومية، بمـا يُعــزز كفاءة الأداء ويخـــدم المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وكذلك اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول مشروع (قيد) المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة بإعتباره أداة استراتيجية لتعزيـــز الحوكمــة والشفافيــة وكفـاءة القرار وبناء قاعــدة بيانات ماليــة وطنيـة، وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها وزير التجارة وكافة مسئولي وموظفــي الوزارة بشـــأن مشروع (قيد) المنظومة الوطنيـة لإيـداع القوائــم الماليـة إلكترونيـــاً واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL)، مؤكداً أن مشــروع (قيد) يطـور المنظومة التجاريـة ويؤثـر بشكـل إيجابـــي على بيئـة الأعمـال في دولة الكــويت فيما يتعلـــق بالشفافية والرقابة والحوكمة.

واعتـمد مجلـس الــوزراء محضـر اللجنــة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية والمتضمـن حــالات فقـد وســحب الجنسية الكويتية مـن بعـض الأشـخاص، وذلك وفقـاً لأحكــام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.