الوقائع الإخباري -أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن اتفاقيتي تسليم الأشخاص الموقعتين بين الأردن وكلٍّ من مملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان لا تتضمنان أي بند يسمح بتسليم مواطنين أردنيين إلى هاتين الدولتين.

وأوضح السعايدة، في رده على ملاحظات وانتقادات عدد من النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني التصديق على الاتفاقيتين، أن الدستور الأردني ينص صراحة على منع تسليم أي أردني إلى دولة أخرى تحت أي ظرف.

وبيّن أن جوهر الاتفاقيتين يقتصر على تنظيم إجراءات تسليم غير الأردنيين المطلوبين قضائيًا في إسبانيا وأوزبكستان، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، واتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.