أكد النائب طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون المستشفيات الجامعية كنا نحتاجه قبل 200 سنة، ولكن الجزء الثاني من القانون هيرجعنا 200 سنة لورا، مشددًا أن هناك أمر أفزعني في التقرير وهو أن 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني! كما في مستشفيات عين شمس ولا المنصورة.

وشدد عبدالعزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018: على ضرورة إقرار معايير خاصة بالتخصصات في المستشفيات الجامعية، خاصة الغير تابعة للحكومية، باعتبار أن فروع الجامعات الأهلية والخاصة الأجنبية ستنضم إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتابع النائب: أن النصف الآخر من القانون تضمن 'مواد مفخخة' أبرزها اختيار المدير التنفيذي عن طريق عميد كلية الطب، وكون منصب المدير التنفيذي يساوي عميد كليه الطب وقد يفوقه في بعض الجامعات، لأن المدير التنفيدي يدير المسشفي الجامعي و17 مركز متخصص في أورام الجهاز الهضمي والطوارئ ويحتاج إلى شخصيه قادرة على الإدارة والرقابة المالية وللقضاء على فكرة 'الشلالّيه'.

وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على أن إعطاء حق غلق المستشفيات أمر يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل المواد المعروضة بالقانون، لعدم توافق الشرط أمر بالغ الخطورة.