أكد أن إطارًا تشريعيًا متقدمًا هو مفتاح التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون

أكد الدكتور خالد بن سعد الحبشان، الباحث في السياسات الاقتصادية والطاقة والاستثمار، أن الهيدروجين الأخضر يمثل ركيزة أساسية في مستقبل الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تضع هذا المورد في صميم استراتيجياتها، وتسعى إلى ريادة إنتاجه وتنظيمه، وليس الاكتفاء بمواكبة التحول العالمي.

وفي حديثه لـ'سبق'، أشار الحبشان إلى أن مشاريع مثل “نيوم” ومجمع “هيليوس” في “أوكساجون”، والشراكات الدولية مع دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، تجسد طموح المملكة في هذا المجال، لكنها بحاجة إلى منظومة تشريعية متماسكة تُنظم الحقوق، وتُحفز التمويل، وتُعزز كفاءة الحوكمة، خصوصًا في هذا القطاع المعقد والناشئ.

وأوضح أن المملكة أطلقت في يوليو 2025 سلسلة قيمة استراتيجية لتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة إلى أوروبا، عبر اتفاقيات وقعتها “أكوا باور” مع شركات كبرى مثل Edison، TotalEnergies، Zhero Europe، وEnBW، إلى جانب شراكات تقنية مع شركات مثل Siemens Energy وHitachi، ما يعزز من جدوى إنشاء “محور ينبع للهيدروجين الأخضر”، المتوقع تشغيله بحلول 2030.

وشدد الحبشان على أن التحوّل الإنتاجي لا يكتمل دون إطار تشريعي وطني متكامل للهيدروجين، يتكامل مع التشريعات البيئية والصناعية، ويضمن الشفافية والعدالة وتحفيز القطاع الخاص. وأضاف أن المملكة مؤهلة لإنشاء كيان تشريعي أو تنظيمي مختص بسلسلة قيمة الهيدروجين، يشرف على الجوانب كافة من الإنتاج إلى التوزيع والتصدير.

ودعا إلى إدراج الحوافز التشريعية والمالية ضمن المنظومة، كالإعفاءات الضريبية للمستثمرين في المشاريع الخضراء، وربط التمويل الأخضر بمتطلبات المشاريع الحكومية، ما يعزز الاستدامة من الداخل ويجذب الاستثمار الخارجي.

ونوّه إلى أن تجارب المملكة في تطوير نظام الكهرباء، وحوكمة قطاع النفط، وتنظيم المياه والكهرباء، تُعد نماذج يمكن البناء عليها لصياغة لوائح متطورة تواكب الابتكار السريع في قطاع الطاقة.

ووفقًا لتقرير “Global Hydrogen Review 2023” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، تبرز المملكة كسوق نامٍ في هذا المجال، لاسيما من خلال مشروع “NEOM Green Hydrogen” الذي تصل قيمته إلى أكثر من 8 مليارات دولار، ويهدف لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا بحلول 2026.

واختتم الحبشان حديثه بالتأكيد على أن الابتكار لا يُترجم إلا عبر تشريعات مرنة وقوية، وأن الفرصة اليوم أمام المملكة لا تقتصر على تصدير الهيدروجين الأخضر، بل تمتد إلى تصدير نموذج تنظيمي يُحتذى به عالميًا.