اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشف تقرير بحثي صادر عن مؤسسة القدس الدولية عن تصاعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تغييب التوثيق الفلسطيني للانتهاكات والاعتداءات في المسجد الأقصى، عبر سلسلة من الإجراءات التي لا تقتصر على منع التصوير وملاحقة الصحفيين، بل تمتد إلى تقليص الوجود الفلسطيني القادر على رصد ما يجري داخل المسجد، وصولاً إلى جعل المستوطنين والمنظمات المتطرفة مصدراً رئيسياً للمواد المصورة التي تكشف بعض الانتهاكات.
ورصد التقرير، الذي حمل عنوان “تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر”، ستة إجراءات رئيسية تستخدمها سلطات الاحتلال للحد من قدرة الفلسطينيين على توثيق الاعتداءات، في مسار يهدد بتغييب الشهود وتقويض الدور الرقابي والإعلامي الفلسطيني داخل المسجد.
تقليص أعداد الحراس وصلاحياتهم
أولى هذه الإجراءات تمثلت في تقليص أعداد حراس المسجد الأقصى، إذ تراجع عددهم من نحو 235 حارساً عام 2015 إلى قرابة 160 في نهاية عام 2021، فيما انخفض عدد المناوبين خلال الفترة الصباحية من 80 حارساً إلى 20 فقط في حزيران/يونيو 2026، بنسبة تراجع تقارب 75%.
ولم تتوقف الإجراءات عند تقليص الأعداد، بل فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على حركة الحراس خلال اقتحامات المستوطنين، ومنعتهم من الاقتراب منهم، وحددت مسافة تصل إلى 200 متر تفصل بينهم، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التدخل ورصد الانتهاكات وتوثيقها.
إبعاد موظفي الأوقاف وتغييب المصلين
وامتدت سياسة التضييق إلى موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث طال الإبعاد نحو 37 حارساً وموظفاً من المسجد في نهاية أيار/مايو 2026، إلى جانب إبطال تصاريح 30 موظفاً إدارياً من الضفة الغربية، ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم.
وفي السياق ذاته، فرض الاحتلال قيوداً عمرية على دخول المسجد، وأخلى ساحاته الشرقية بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، ومنع المصلين من تصوير الانتهاكات، مع حصر وجودهم في المصليات المسقوفة، بما يقلص فرص وجود شهود فلسطينيين على ما يجري في ساحاته.
ملاحقة الصحفيين وحظر المنصات المقدسية
وشكل استهداف الصحفيين الفلسطينيين أحد أبرز مسارات تغييب التوثيق، إذ منع الاحتلال نحو 10 صحفيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان عام 2025، فضلاً عن استدعاء آخرين للتحقيق ومصادرة معداتهم، والاعتداء عليهم جسدياً وعرقلة عملهم في محيط المسجد.
كما طالت الإجراءات المؤسسات الإعلامية المقدسية، بعد حظر خمس منصات إعلامية هي: القدس البوصلة، وشبكة العاصمة، وقدس بلس، ومعراج، وميدان القدس، بموجب قرار وقّعه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 23 شباط/فبراير 2026.
المستوطنون يتحولون إلى مصدر للتوثيق
وفي مقابل تراجع قدرة الفلسطينيين على رصد الاعتداءات، أصبحت حسابات المستوطنين والمنظمات المتطرفة مصدراً رئيسياً لمقاطع مصورة تكشف ما يجري داخل المسجد الأقصى، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن بعض الانتهاكات لم يُكشف عنها فلسطينياً إلا بعد نشر مرتكبيها تفاصيلها عبر منصاتهم.
ومن أبرز الوقائع التي أوردها التقرير، نفخ مستوطنين في البوق اليهودي داخل الأقصى نحو 30 مرة في 13 أيلول/سبتمبر 2026، دون الكشف عن الحادثة فلسطينياً إلا بعد يومين، عندما أعلن عنها المستوطنون أنفسهم.
وسجل موسم الأعياد العبرية الممتد بين 12 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر 2026 مشاركة نحو 11 ألفاً و692 مستوطناً في اقتحامات المسجد، بينهم 9081 خلال عيد العرش وحده.
كذلك وثقت مقاطع مصورة إقامة مستوطنين مراسم زفاف واحتفالات داخل ساحات الأقصى خلال عامي 2025 و2026، تضمنت الرقص والغناء ومباركة الزواج وطلب الخطوبة، إلى جانب مشاهد لحاخامات ومستوطنين يؤدون طقوساً وصلوات جماعية ويقدمون شروحات بشأن “المعبد” المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.
ولفت التقرير إلى مشاركة مسؤولين إسرائيليين في الاقتحامات، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيست، مشيراً إلى أن بن غفير دأب على تصوير مقاطع من داخل المسجد ونشرها، فيما تستخدم المنظمات المتطرفة هذه المواد لإظهار قدرتها على فرض ممارسات جديدة داخله.
مخاطر تتجاوز تغييب الحقيقة
وحذر التقرير من أن تغييب التوثيق الفلسطيني لا يقتصر على تأخير وصول المعلومات إلى الرأي العام، بل يتيح توسيع دائرة الانتهاكات والتحكم في توقيتها والصورة التي تصل إلى العالم بشأنها، فضلاً عن تهديد الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى ودور دائرة الأوقاف في إدارته.
ومن أبرز المخاطر التي حددها التقرير تطبيع أداء الطقوس اليهودية العلنية داخل المسجد وتحويلها تدريجياً إلى ممارسات اعتيادية، وترسيخ الرواية المرتبطة ببناء “المعبد” المزعوم، من خلال احتكار المنظمات المتطرفة جانباً مهماً من الصورة البصرية لما يجري داخله.
كما يؤدي هذا الواقع إلى إضعاف دور دائرة الأوقاف الإسلامية في مراقبة الانتهاكات، وتقليص الحضور الإسلامي الفاعل، خصوصاً في الساحات الشرقية، فضلاً عن تقليص فرص اكتشاف الاعتداءات وتوثيقها فور وقوعها، بما يضعف إمكانية مواجهتها قانونياً وإعلامياً، ويسمح بترسيخ وقائع ميدانية جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلاً.
دعوات لبناء منظومة فلسطينية للتوثيق
وفي مواجهة هذه المخاطر، دعا التقرير إلى إنشاء منظومة فلسطينية متخصصة لتوثيق الاعتداءات على المسجد الأقصى، تتولى جمع المواد المصورة والشهادات والبيانات والتحقق منها وأرشفتها، بما يضمن بناء سجل تراكمي للانتهاكات، ويحد من الاعتماد على المواد التي ينشرها المستوطنون.
وشدد على ضرورة حماية حراس المسجد والصحفيين والمصورين والمرابطين، ودعم المؤسسات الإعلامية المقدسية وتطوير إمكاناتها التقنية والبشرية، إلى جانب توسيع نطاق نشر المواد التوثيقية بلغات أجنبية للوصول إلى الرأي العام الدولي.
وطالب التقرير الأردن بتعزيز دوره في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتطوير آليات توثيقها، وتحويل المواد والشهادات المتفرقة إلى ملفات قانونية متكاملة يمكن تقديمها أمام المحاكم والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وخلص إلى أن جوهر الخطر يكمن في تحول الجهة المعتدية إلى مصدر رئيسي للصورة التي تنقل ما يجري داخل الأقصى، بحيث لا يعرف الفلسطينيون تفاصيل بعض الانتهاكات إلا عندما يقرر مرتكبوها الكشف عنها، وفي التوقيت والسياق اللذين يخدمان روايتهم، وهو ما يجعل معركة التوثيق جزءاً أساسياً من معركة حماية المسجد الأقصى وهويته.
استبدل العنوان بعنوان أكثر تركيزاًاختصر التقرير مع الحفاظ على أرقامه












































