أطلقت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، الدورة الخامسة من مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2027؛ الذي يهدف إلى قياس مستوى جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة، وتحديد الفجوات وفرص التحسين لبناء القدرات وتطوير الخدمات والأداء الحكومي، بما يدعم التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق الدورة بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية من مختلف القطاعات، في إطار جهود الهيئة لدعم الجهات الحكومية في رحلتها نحو تبنّي التقنيات الناشئة، وتعزيز قدرتها على استكشاف التقنيات المستقبلية وتوظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، واتخاذ القرارات المرتبطة بها والاستثمار فيها. ويهدف المؤشر إلى دعم انتقال الجهات الحكومية من مرحلة الجاهزية إلى الريادة التقنية، وتوسيع نطاق توظيف التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، إلى جانب تحفيز ثقافة الابتكار واستكشاف التقنيات المستقبلية، بما يعزز الاستفادة منها في تحسين الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.

وكانت الهيئة قد أصدرت في الربع الأول من العام الجاري تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2026، الذي أظهر ارتفاع مستوى الجاهزية لدى الجهات الحكومية، حيث بلغ مستوى الجاهزية 76.04% بمشاركة 54 جهة حكومية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتصدر هيئة الحكومة الرقمية تقرير المؤشر سنويًّا؛ لتمكين الجهات الحكومية من التعرف على مستويات جاهزيتها، وتحديد الفجوات وفرص التحسين، ودعمها في وضع الأولويات المناسبة لاحتياجاتها الرقمية، بما يُسهم في تعزيز توظيف التقنيات الناشئة، وتحقيق أثر مستدام في الخدمات والأداء الحكومي.