انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أخبارا كثيرة بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، والكثير من المواطنين يبحث عن حقيقة هذا الأمر.

وبدروه رد محمد جبران، وزير العمل، وقال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ'نقابة العاملين بالقطاع الخاص'، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.

وقال وزير العمل، إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.

وأضاف وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

وشدد وزير العمل، على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مشيرًا إلى أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور، وأن الحملات ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن الغرامات المقررة كبيرة جدًا على المخالفين، قائلًا: 'ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة'.

وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت.

وأشار وزير العمل ، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.

وفي سياق آخر دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل باستمرار على حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.

وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر تسبب في ارتفاع متوقع لأسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، وهو ما يستدعي تحريك الأجور بشكل عاجل لمواجهة موجة الغلاء الجديدة.

وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة لضمان التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.

وأكد رئيس النقابة أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشددًا على أهمية التزام المجلس بالانعقاد المنتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين من تآكل دخولهم.