خبير اقتصادي: تحسن مؤشرات 2025 لم ينعكس على معيشة الأردنيين و2026 يحمل ضغوطًا أكبر #عاجل

خاص _قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية إن الأداء الاقتصادي للأردن خلال عام 2025 أظهر تحسنًا في عدد من المؤشرات الكلية، إلا أن هذا التحسن بقي 'رقميًا” ولم ينعكس على الواقع المعيشي للمواطن، محذرًا من أن عام 2026 قد يحمل تحديات اقتصادية أكبر، خاصة على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف دية لـ الأردن 24 أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا اقتصاديًا بنحو 2.9%، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الاحتياطات النقدية، وتحسن الصادرات، وارتفاع تحويلات المغتربين والدخل السياحي، وهي مؤشرات تعكس قدرًا من الاستقرار الاقتصادي، لكنها لم تُترجم إلى تحسن ملموس في الدخل الحقيقي للمواطن أو في سوق العمل.

وأشار دية إلى أن معدلات البطالة ما تزال عند مستويات مرتفعة قاربت 21.3%، وهي من أعلى النسب إقليميًا، فيما لا تزال المديونية العامة تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني، مع استمرار ارتفاع خدمة الدين دون تحقيق خفض فعلي في رصيد الدين العام، ما يحد من قدرة الحكومات على التوسع في الإنفاق الاجتماعي أو تحسين الأجور.

وبيّن دية أن الدخل الحقيقي للمواطن الأردني يشهد تراجعًا منذ عام 2015، ولم يسجل تحسنًا حقيقيًا حتى اليوم، رغم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف زيادة الدخل الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أن الزيادات السنوية على الرواتب، والمقدرة بنحو 2%، لا تتجاوز في أفضل الأحوال تعويض التضخم، ولا تحسن القدرة الشرائية.

وتحذر دية من أن المواطن سيدخل عام 2026 في ظل ضغوط معيشية متزايدة، مع استمرار ارتفاع كلف الكهرباء والطاقة والمياه، والمواصلات، والاتصالات، والصحة، والتعليم، إضافة إلى ارتفاع أجارات السكن وأعباء القروض والفوائد، متوقعًا أن تشهد بعض هذه الكلف مزيدًا من الارتفاع خلال العام المقبل.

وأكد دية أن استمرار هذا الواقع يعني بقاء الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي، مشددًا على أن معالجة التحديات تتطلب حلولًا جذرية، أبرزها رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5–6%، وتحقيق زيادة فعلية في الدخل الحقيقي لا تقل عن 3% سنويًا، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويسهم في خفض البطالة والفقر والتخفيف من عبء المديونية.

وختم دية بالتأكيد على أن بقاء الأرقام الإيجابية دون أثر معيشي سيجعلها 'مؤشرات بلا قيمة اجتماعية”، محذرًا من أن عام 2026 سيكون عامًا صعبًا ما لم تُترجم السياسات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستوى دخل ومعيشة المواطن الأردني.