أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن تنفيذ ما قاله يبدو غير واضح، ولذلك أعلن تجمّع يضم منتخبين ونقابيين وأكاديميين وقادة جمعيات أن هذه البادرة أصبحت ضرورية في وقت تتعرض فيه غزة للتعذيب ويتم تحطيم الضفة الغربية.

وقال هذا التجمع -في مقالة بصحيفة لوموند- إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومتطلبا إستراتيجيا، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب على غزة تحت حصار شامل، ويذبح فيه المدنيون، ويُستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي.

وفي وقت تخلت فيه القوى الكبرى عن الشعب الفلسطيني -الذي يعاني من عنف متصاعد- وأصبحت عملية السلام في حالة خراب -كما أشار المقال- يتعين على فرنسا أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعضوة الدائمة في مجلس الأمن والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي أن تتخذ خطوة واضحة، ألا وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

دور قيادي

ولن تكون هذه البادرة -وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة– معزولة ولا رمزية، لأن 148 دولة من أصل 193 عضوة في الأمم المتحدة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين، وفي الاتحاد الأوروبي فتحت السويد الطريق عام 2014، وانضمت إليها مؤخرا إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، وهناك بلدان أخرى تستعد للقيام بذلك.

وقال التجمع إن الوقت حان لفرنسا لأن تلعب دورا قياديا في هذه الحركة من أجل العدالة والوضوح، خاصة أن البرلمان بمجلسيه اعتمد قرارات لصالح هذا الاعتراف عام 2014 وإن لم يتم تنفيذها، ولكن الأسباب التي سيقت لتبرير المماطلة انهارت الآن أمام خطورة الوضع الحالي.

وذكر المقال أن هذا الاعتراف المنتظر متوافق مع الالتزام الذي قطعته فرنسا على نفسها بعد أن صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وصوتت لجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكد ممثلها الدائم التزامه بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، وأعلن أن هذا يعني إنشاء دولة فلسطينية.

وتساءل المقال: كيف تستطيع فرنسا تبرير دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورفضها الاعتراف بها كدولة في الوقت نفسه؟ وقال إن المؤتمر الدولي الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران المقبل في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكتفي بممارسة دبلوماسية دون عواقب، ويجب أن يشكل نقطة تحول.

رسالة واضحة

وذكر التجمع أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يشكك في حق إسرائيل في العيش في أمان، ولكنه يؤكد أن هذا الحق لا ينفصل عن حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، لأنه لا سلام دائم بدون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم يعد بإمكان فرنسا -حسب التجمع- أن تظل أسيرة مفارقة دبلوماسية لا يمكن الدفاع عنها، بحيث تعلن تمسكها بحل الدولتين، وترفض الاعتراف بوجود واحدة منهما، في تناقض يضعف موقفها ويجعلها عرضة للسخرية.

ومع أن الاعتراف بدولة فلسطين عمل عادل فإنه أيضا رافعة لوقف استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري الذي يستولي على الأراضي التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي يجعل إنشاء دولة قابلة للحياة تتضاءل أكثر فأكثر.

ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين الآن أو على أبعد تقدير في الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران المقبل فإن فرنسا سترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تؤكد أن القانون الدولي غير قابل للتفاوض وغير قابل للتغيير، وأن احتلال أراضي الجيران أمر غير مقبول، سواء في أوكرانيا أو فلسطين.

وختم التجمع مقاله بأن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يتخذ هذا القرار المتوقع والمشروع والضروري، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين من تلك اللحظات التي تظهر فيها الأمم العظيمة، وعلى فرنسا ألا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها.

الموقعون الأوائل

أرييه عليمي محام ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، والأمينة العامة للاتحاد العام للعمال صوفي بينيه، وإريك كوكريل عضو البرلمان (عن حزب فرنسا الأبية) رئيس اللجنة المالية، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، وفابيان غاي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي مدير صحيفة لومانيتيه، وعبد السلام كليشي الرئيس المشارك لمنصة أصوات وجسور من أجل السلام الرئيس المشارك للجنة السلام ونزع السلاح في حزب الخضر، وفينسان ليمير مؤرخ متخصص في شؤون إسرائيل وفلسطين ومحاضر في جامعة غوستاف إيفل، والأمينة العامة للاتحاد الفرنسي للعمل ماريليز ليون، وعضو مجلس الشيوخ ريموند بونسيه مونغ، ومارين تونديلر نائبة رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة الفرنسية الفلسطينية السكرتيرة الوطنية للبيئيين.