الوقائع الإخباري -  حذر النائب طارق بني هاني اليوم الأربعاء، خلال جلسة نيابية رقابية، من تراجع فعالية الرقابة في المؤسسات الحكومية نتيجة سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر. وأوضح أن هذا الإجراء انعكس على انخفاض عدد الصفحات وعدد الاستيضاحات والملاحظات في تقرير الديوان لعام 2024.

وأشار بني هاني إلى أن غياب المندوبين أدى إلى توقف تسجيل المخالفات المالية، مطالبًا بإعادة هؤلاء المندوبين فورًا لضمان استمرارية الرقابة على المال العام.

وأضاف النائب أن تعديل قانون ديوان المحاسبة أصبح ضروريًا لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل أي شركة تمتلك الحكومة فيها أكثر من 10% من الأسهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويقوي قدرة الدولة على مكافحة الفساد بكفاءة أكبر.