شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية ، زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين حول أسباب هذه الارتفاعات المتتالية.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تصاعد عمليات تهريب السجائر وانخفاض حجم المبيعات للشركات المنتجة كانا من أبرز العوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار.

وكشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالسوق المحلية، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات التهريب وتراجع حجم المبيعات كانا العاملين الرئيسيين وراء اتخاذ شركات الإنتاج قرارات رفع الأسعار.

وأوضح أن زيادة عمليات تهريب السجائر أدت إلى انخفاض مبيعات الشركات الرسمية، ما تسبب في اضطراب سوق الدخان ودفع الشركات إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج والتسويق.

وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن شركة فيليب موريس قامت بدراسة تكاليفها في ظل تراجع المبيعات، وقررت على إثر ذلك رفع أسعار منتجاتها، حيث شهدت بعض الأصناف زيادة بقيمة 5 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار أصناف أخرى بنحو 6 جنيهات.

وأكد أن قرار رفع أسعار السجائر لا يصدر بشكل جماعي، وإنما تتخذه كل شركة منتجة وفقًا لظروفها وتكاليفها الخاصة، لافتًا إلى أن الدولة تحصل على نحو 50 قرشًا من كل جنيه زيادة في أسعار السجائر.

وتوقع أن تتجه باقي الشركات المنتجة للسجائر في مصر، وعلى رأسها الشركة المنتجة لسجائر «كليوباترا»، إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أسوة بقرار فيليب موريس، لمواجهة تقلبات السوق وتداعيات التهريب.