️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

** واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا:

*️ تطوّر القطاعات المنتجة.

*️ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

*️ تطور القطاع الفلاحي

*️ تطور الصناعات المعملية

*️ تطور الصناعات غير المعملية

*️ تطور قطاع الخدمات

*️ تطور الاستثمار

*️ تطور التجارة الخارجية

*️ تطور قطاع الفسفاط

** كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية:

*️ إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

** وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:

1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.

2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.

3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.

4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال:

1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.

2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

3- ادماج الاقتصاد الموازي.

4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

تونس في، 2 سبتمبر 2025