كتب- أحمد عادل:

أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهر الميثامفيتامين والأمفيتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى قد تناولها حكم محكمة أول درجة تفصيلاً، فإن المحكمة توصلت إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرين من المخدرات هما الميثامفيتامين والأمفيتامين بالإضافة إلى الحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال، وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النيابة العامة وأمانة سر شريف سمير رسمي.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج أيضاً من الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين. وحيث تم إحالة عصام صاصا إلى محكمة جنايات أول درجة، وأصدرت حكمًا بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، مع إلزامه بالمصاريف.

وحيث أن هذا القضاء لم يلقَ قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024، طالبًا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

وحيث تداول الاستئناف أمام المحكمة، وبجلسة المحاكمة، حضر المتهم واعتصم بالإنكار، كما شرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى وملابساتها، وطلب البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني، وبعدم تعديل تقرير المعمل الكيماوي فيما ورد بالتحليل، وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس ولعدم ظهور آثار للتعاطي على المتهم حال حدوث الواقعة.

وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، حيث انتهى دفاعه إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه. وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وتبين لها أنه قد أُودع في الميعاد ومستوفيًا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية، فإنه يكون مقبولًا شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، فقد محصت المحكمة أوراق الدعوى بعناية، وكذا ظروف الدعوى وملابساتها، والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا. وترى المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد صدر صحيحًا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها. ومن ثم، فإن المحكمة تحيل إليها وتجعلها عمادًا لقضائها، ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.

ومن ثم، فإن قول الدفاع على غير سند من القانون، وما دفع به جاء على غير أساس، تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، إذ إنها دفوع موضوعية، وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها. بناءً عليه، ترى المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المستأنف المصروفات.

لذلك حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.