رم - لقد ولدت المجالس بالمملكةعام 2017 بناء على رغبة ملكية سامية لتعزيز الحياة الديمقراطية وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين واشراكهم بتحديد الاولويات والاحتياجات وبموجب قانون عصري وانتخابات مباشرة

بحيث تناط بهم واجب الخدمات ويتفرغ اعضاء مجلس النواب لدورهم الرقابي والتشريعي

وقد افرزت أعضاء مجالس على مستوى المحافظات

ووفقا لذلك ورغبة بتحقيق الرؤية الملكية بدأت المجالس العمل كخلية نحل منذ البداية و بالتعاون والتشارك مع المجالس التنفيذية

وبناء عليه قامت المجالس بانتخاب لجان لممارسة العمل وإعداد التقارير لواقع الخدمات ومعرفة نقاط القوة والضعف والبحث عن الحلول

الا اننا تفاجئنا ببعض الصعوبات والتحديات مثل

( عدم وجود مقرات وأدوات العمل ،عدم تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيبن ،عدم تدوير الموازانات ،تأخير طرح العطاءات،صعوبة اجراء المناقلات ،)

ومازاد من المعاناة ظهور جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار سلبية وبالرغم من ذلك ورغبة منا بأداء الواجب استمرينا بالعمل من منطلق الأمانة والمسؤولية والثقة الشعبية والرؤية الملكية

وبحمد الله تحققت إنجازات ونجاحات ملموسة في كافة الالوية والمحافظات

ولكن وللأسف الشديد حتى الإعلام الرسمي لم يستسيغ فكرة المجالس ولم يبدي اي تعاون معها ولم يبرز إنجازاتها وتم التقليل من دورها التنموي

ناهيك عن تعديل قانون الانتخاب والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير !!!

حيث نتج عنه تبعية مجالس المحافظات الى البلديات وتعيبن رؤساء البلديات أعضاء بمجلس المحافظة مما اثر في المشهد واربك وتضاربت الصلاحيات والاحتياجات ؟؟؟

ومما لفت انتباهي بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة تسيلط الضوء على الأدوار السلبية للمجالس وانها باتت عبئ على الحكومات المتعاقبة ولاتلبي المطالب الشعبية

وان الأعضاء يبحثوا عن مكاسب شخصية

واسمحوا لي القول بأن الحكومات المتعاقبة هي من تتحمل المسؤولية لعدم جديتها وعدم تعاونها ولسعيها الدائم لؤد الفكرة

وكل ذلك لان أعضاء المجالس اظهروا الضعف الإداري

في بعض الوزارات

مع قبول تقديري واحترامي للجميع

وكل عام والوطن العزيز والقائد الملهم والشعب الكريم بخير وعافية

عضو مجلس محافظة العاصمة الأول

عبدالمنعم الفالح العجارمه