'بيان للرأي العام

بعد اطلاعي على القرارات الجائرة الصادرة عن هيئة الإنتخابات في حقي وحق أغلب المترشحين وحق الشعب التونسي، يهمني أن أعلن للتونسيين والتونسيات رفضي واستنكاري لهذا القرار المتعسف والمنحاز الذي أسقط ترشحي رغم استيفائي لكل الشروط المستوجبة قانونا.

'أعلن أنني أتولى الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية وكلي ثقة كبيرة في أن القضاء الإداري سوف يكون كعادته في مستوى سمعته وفيا لفقه قضائه وأنه سوف يكون منصِفاً لكافة المترشحين لأن الخروقات جسيمة ولا تحتاج لتأويل بل إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق والقانون ولقيم الجمهورية وستبقى وصمة عار سوف تلاحق مقترفيها وجريمة، يجدر التذكير، أنها لا تسقط بالتقادم لأنها محاولة لتزييف إرادة الشعب واغتصاب أمله في التغيير.

اليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، قرر أن يَسْتَعِيضَ عن الإختيار الشعبي بتعسف هيئة الانتخابات، فهي التي جعلها تنتخب وتختار وتقصي من تشاء.

استعمل المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، الهيئة للسطو على الإرادة الشعبية طمعا في البقاء لخماسية جديدة من المعاناة واليأس والإحباط والانهيار الشامل، يريد غَصْبِ إرادة الشعب التي تؤكد كل المؤشرات إلى أنها تتجه لا محالة لمعاقبته فقرر إقصاء كل المنافسين.

أعيد التأكيد أخواتي إخواني، أبناء شعبنا الحبيب أنني منكم ومعكم في هذه المحنة القاسية وسوف نتجاوزها بعزيمة الرجال والنساء وكلنا ثقة في إحلال التغيير الحقيقي وقد وفَّرْنا له بحول الله وبدعمكم وصمودكم كل شروط وأسباب النجاح والإنتصار في معارك الحق والإنقاذ والإصلاح.

اليوم سقطت الشعبوية أخلاقيا وسياسيا، وغدا ستسقط قانونيا وشعبيا بإذن الله وبإرادتكم.

*ربي يحفظ تونس.

محمد المنذر الزنايدي'.