في التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم الاثنين غسان بن خليفة على حسابه بالفايسبوك ورد ما يلي

'غدًا حلقة جديدة من المسلسل (غير الرمضاني) الهزلي المفتمثل في القضية الكيدية التي أُقحمت فيها منذ سنتين ونصف. قضيةق اتهامي بالاشراف على صفحة @البركان التونسي ذات المضمون التحريضي والتكفيري المعارض لقيس سعيّد والمساند لحركة النهضة.

يفترض أن يتمّ تأجيل الجلسة الى موعد لاحق، وذلك بعد أن وقع تعيين رئيس جديد للدائرة الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، هو نفس قاضي التحقيق الذي ختم البحث في حقّي وحقّ المتهم الثاني (المسجون بعد اعترافه بأنها صفحته وأنه لا يعرفني) وأحالنا على دائرة الاتهام. وهذا أمر غير جائز قانونًا، ما ينجرّ عنه آليا أن يجرّح القاضي في نفسه ويتمّ تعيين هيئة حكمية جديدة للقضية (أو ربما احالتها إلى دائرة أخرى).

كما اتضّح أنّ الإدارة العامة للشرطة الفنية لم تقدم بعد التقرير المفصّل، الذي وعد به ممثّلها اثر استدعائه للتحرير المكتبي من قبل الرئيسة السابقة للدائرة. فيما قدمت الوكالة الفنية للاتصالات تقريرا لم يثبت أيّة علاقة لي بالصفحة.. بل اكتفى بإعادة تأكيد أنّ رقم هاتفي اتصل على الانترنات يوم 20 جوان 2022 على معرّف الكتروني adresse ip زعم تقرير الشرطة الفنية أنّ الصفحة نشطت افتراضيا انطلاقا منه.

وقد أوضحت الخبيرة الدولية في الاتصالات – التي التجأ إليها لسان الدفاع – في تقريرها أنّه لا شيء في تقرير الشرطة الفنية يثبت أو يوضح العلاقة بين هذا العنوان والصفحة (وأنّ الطريقتين الوحيدتين لاثبات ذلك هما عبر تأكيد ادارة فيسبوك أو اكتشافه من خلال معاينة أجهزتي وحسابي على فيسبوك – وكلاهما غير موجودان في الملف)، ومن هنا أتت مطالبة لسان الدفاع (الذي استجابت له الهيئة السابقة للدائرة) بمساءلة الشرطة الفنية والوكالة الفنية للاتصالات لشرح كيفية وصول الأولى للاستنتاج الذي بُنيَ عليه الاتهام المفبرك الموجّه اليّ.

يفترض اذن أن يقع تأجيل جلسة يوم الغد، في انتظر جلسة الاستئناف في القضية الثانية (المتعلقة بنفس الموضوع المفبرك) التي حكم فيها عليّ بستة شهور سجن بتهمة 'الاساءة للغير على شبكات الاتصال العمومية'، والتي ستنعقد يوم 21 مارس الجاري.