أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بعد زيادة مدة العام الدراسي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية :  العام الدراسي في مصر كان قصيراً عام ، حيث كانت مدته 116 يوما فقط في السنة ، لكن الآن أصبحت مدة العام الدراسي 173 يوما في السنة، مشيراً إلى أنه حتى بعد إطالة مدته مازال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يوم

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن شاء االله السنة جاية العام الدراسي هيعدي الـ 185 يوم ، مؤكدا أن إطالة مدة العام الدراسي تساعد على  تقليل حصص التدريس الأسبوعية مما أدى لحل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33 %.

وكان قد أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، والذي يقام تحت شعار “تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين عالمياً.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التجارب العالمية والتجربة المصرية الناجحة تؤكد أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة، مشيراً إلى أن كل مبلغ يُنفق على الصحة يعود أضعافاً مضاعفة في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقراراً وتنمية بشرية شاملة.

ولفت إلى أن 'الاقتصاد الصحي' أصبح أداة حاسمة لتوجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، كما أن 'الدبلوماسية الصحية' تمثل جسراً للتعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن الصحي العالمي.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية، موضحاً أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال برامج ومبادرات وطنية رائدة، على رأسها مبادرة '100 مليون صحة'، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تجسد التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات ذات جودة.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن الإيمان بتعزيز الاستثمار في الصحة من خلال الأدلة الاقتصادية والسياسات العادلة والتعاون الدولي هو الطريق الأصح والأمثل لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاهية والإنتاجية.

وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يناقش عدداً من المحاور الهامة، أبرزها:

· القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية.

· التغيرات الديموغرافية والتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

· تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال نظم الحماية الاجتماعية الشاملة.

· الاستثمار في الشباب من أجل التنمية المستدامة.

· التعليم والتعلم بدون حدود ومدى الحياة.

وكانت لحظة الافتتاح شاهدة على إنجاز صحي تاريخي، حيث تسلم الدكتور خالد عبدالغفار شهادة الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بإعلان قضاء مصر على مرض التراكوما، كدليل على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في مكافحة الأمراض المُعدية.

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقديمياً لوزارة الصحة والسكان تحت عنوان 'الاستثمار في الصحة: العوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية'، استعرض تطور موازنات القطاع الصحي والتي شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركاً للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة.

كما استعرض العرض إنجازات ضخمة تدعم هذه الرؤية، منها:

· مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: الانتهاء من 2.95 مليون حالة بتكلفة 29.44 مليار جنيه.

· العلاج على نفقة الدولة: بلغ حجم الإنفاق 142.2 مليار جنيه (2014-2025) لخدمة 22.8 مليون مريض.

· المبادرات الرئاسية للصحة العامة (15 مبادرة): قدمت 260 مليون خدمة من خلال 3,527 وحدة صحية.

· العائد على الاستثمار في الوقاية: كل جنيه يُنفق على الوقاية يوفر 1.7 جنيه

وأبرز العرض دور مصر الرائد في الدبلوماسية الصحية من خلال:

· إرسال القوافل والمساعدات الطبية ودعم الأمن الصحي في إفريقيا والعالم.

· إنجازات تاريخية في القضاء على الأمراض المعدية (شلل الأطفال، الملاريا، فيروس سي، الحصبة، الحصبة الألمانية، التهاب الكبد بي، والتراكوما).

· اعتبار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية مرجعية ناجحة في مقاومة مضادات الميكروبات.

· دبلوماسية المعرفة الصحية من خلال برامج التدريب المعتمدة و'أكاديمية الدبلوماسية الصحية'.

· كون مصر حاضنة للمنظمات الدولية والإقليمية، واستضافة أول فرع لمركز جوستاف روسي الفرنسي العالمي للأورام خارج فرنسا.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن 'الاستثمار في الصحة ليس رفاهية ولا عبئاً اقتصادياً، بل هو أساس الاستثمار في بناء الإنسان، وركيزة لمجتمع أكثر إنتاجية وعدالة ورفاهية'، مشدداً على أن اقتصاديات الصحة ودبلوماسيتها تمثلان أدوات عملية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية، وبناء جسور التعاون الدولي لضمان أمن صحي عالمي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة