زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 أنه خلال تدقيق قيود وسجلات مديرية تسجيل أراضي بصيرا لعام 2023، تبين وجود استملاك قطع أراضٍ من حوض أم التمر لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع دفع قيمة التعويض للمالكين.

وأوضح التقرير أن قطع الأراضي المستملكة لم يتم تسليمها ونقل ملكيتها لصالح الخزينة قبل دفع قيمة التعويض للمالكين، وما زالت مسجلة بأسمائهم ومستغلة من قبلهم، وهو ما يخالف أحكام المادة 198 من قانون الملكية العقارية وتعديلاته.

وأشار التقرير إلى أنه لم يُبرز أي دليل على تنفيذ مضمون كتب وزير الأشغال العامة والإسكان وكتب دائرة الأراضي والمساحة الصادرة في الأعوام 2021 و2023، والمتعلقة بنقل الملكية لصالح الخزينة ورفع دعوى إخلاء وإلزام المعتدين بدفع أجر المثل.

واختتم التقرير بالتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الكتب والالتزام بقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته مستقبلاً عند الاستملاكات لأغراض المشاريع الحكومية وفق الأصول.