أكد النائب أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة وزيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه تمثل خطوة مهمة وحاسمة لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، موضحا أن الهدف الرئيسي منها هو التخفيف من الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، حيث إن الحكومة نجحت من خلال هذه الحزمة في تصميم برنامج متكامل وتقديم منح مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة عادلة وشفافة.

وأضاف «جبيلي»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية ليست مجرد دعم مؤقت، لكن هي جزء من خطة شاملة للحكومة تتضمن تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية للفقراء والمستحقين، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى الحد من الفجوة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعم الحكومة لمحدودي الدخل لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا توفير فرص تدريب وتأهيل لتمكين الفئات المستفيدة من المشاركة الفعالة في سوق العمل وزيادة دخلها، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، مؤكدا ضرورة استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ الحزمة الاجتماعية وتقييم تأثيرها على المواطنين بصفة دورية، مع أهمية إدخال تحسينات مستمرة على البرامج المقدمة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

كما أشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن نجاح هذه الحزمة سيعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين الأكثر احتياجا، وسيكون نموذجًا للتخطيط السليم والمستدام لدعم محدودي الدخل والفقراء، مضيفًا أن الحزمة الاجتماعية تعد جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، والحفاظ على التوازن الاجتماعي، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.