نوال الجبر

يجسد الموقف السعودي في خضم الحرب الإيرانية–الأميركية رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة واحدة من أكثر المراحل الإقليمية تعقيدًا، تتسع فيها دائرة التحرك من احتواء التصعيد إلى حماية السيادة والممرات البحرية ومنشآت الطاقة والمياه وسلاسل الإمداد، ضمن مسار يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمنح المملكة مساحة واسعة للتعامل مع مشهد يمتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، ويضع الاستقرار وصيانة المصالح الوطنية والخليجية واستباق التحولات الأمنية في صدارة الأولويات.

ويحافظ التحرك الذي يقوده سمو ولي العهد على قنوات التواصل مع واشنطن والقوى الإقليمية، ويدفع نحو إبقاء المسارات الدبلوماسية مفتوحة واحتواء اتساع المواجهة، بالتوازي مع جاهزية دفاعية تضع أمن الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية ضمن معادلة واضحة للردع، وتمنح الرياض حضورًا مؤثرًا في صياغة التوازنات الإقليمية وإدارة مرحلة تتسارع فيها المتغيرات العسكرية والسياسية.

وتأخذ اتفاقية مكة الدفاعية بين المملكة وتركيا وباكستان موقعًا متقدمًا في ترجمة هذه الرؤية إلى ترتيبات عملية، بما تفتحه من مجالات للتنسيق السياسي والعسكري والتعاون البري والبحري والجوي والسيبراني والصناعات والتقنيات الدفاعية، وتؤسس لشبكة من المصالح والقدرات المشتركة بين دول تمتلك ثقلًا سياسيًا وعسكريًا وجغرافيًا مؤثرًا، وترفع مستويات الجاهزية وتوسع دوائر الشراكة ضمن هندسة أمنية إقليمية تمنح دول المنطقة مساحة أكبر في حماية استقرارها ومصالحها الحيوية.

وتضع التطورات في مضيق هرمز أمن الملاحة والطاقة في صدارة الحسابات الخليجية، فيما يضيف البحر الأحمر وباب المندب امتدادًا استراتيجيًا لهذه المعادلة مع دخول الحوثيين على خط المواجهة وارتفاع المخاطر المحيطة بالسفن والمنشآت ومسارات التجارة الدولية، لتتعامل المملكة مع الخليج والبحر الأحمر ضمن مجال استراتيجي مترابط تتداخل فيه حماية الموانئ والممرات البحرية والدفاع الجوي والطاقة وسلاسل الإمداد، وتتقدم فيه الجغرافيا البحرية السعودية كعنصر رئيس في تشكيل مفهوم شامل للأمن الوطني والإقليمي.

وتتبلور أمام هذه التحولات ملامح مرحلة سعودية تجمع الدبلوماسية والردع والقدرات الذاتية والشراكات الدفاعية ضمن رؤية تتجاوز إدارة تطورات الحرب الراهنة إلى الاستعداد لما بعدها، فيما تمنح تحركات سمو ولي العهد واتفاقية مكة والشراكات مع تركيا وباكستان هذا التوجه بعدًا عمليًا في لحظة يعاد فيها تعريف أمن الممرات والمياه والطاقة وحدود المسؤولية الإقليمية، لتتقدم المملكة من إدارة تداعيات الحرب إلى المشاركة في صياغة البيئة الأمنية التي ستعقبها.