ملفات هامة ينتظرها الشارع المصري، يستعرضها وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على رأسها الدعم والأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، والتي دعا فيها وزير التموين لعرض استراتيجية الوزارة بشأن العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالوزارة وتهم الشارع المصري، وخاصة مسألة الدعم، والتي يتم بحث إصدار شكل جديد له من جانب الحوار الوطني بشأن الدعم العيني والنقدي.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يلقي بيانًا بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

كما تتضمن المناقشات تحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

وخصّصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليارًا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليارًا و142 مليونًا عن المخصص فى موازنة 2023-2024 والبالغ 251 مليارًا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47%.

وعن اعتمادات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فتُقدر بحوالى 231 مليارًا و619 مليون جنيه بزيادة 28 مليارا و885 مليون جنيه عن المقدر بموازنة 23 /24 والبالغ 202 مليار و734 مليون جنيه.

واتصالًا بملف الدعم الذي سيتحدث عنه وزير التموين أمام مجلس النواب، فمن المقرر أن يعقد الحوار الوطني، أسبوعا من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:

-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.

-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).

-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.

-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

كما سيعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

فضلا عن عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني. وعرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.