أفادت لجنة خاصة تابعة للجمعية الوطنية الفنزويلية بأنه تم الإفراج الكامل عن أكثر من 3200 شخص، منذ دخول قانون العفو حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وتشمل الأرقام التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، سجناء سابقين وأفرادا كانوا محتجزين سابقا رهن الإقامة الجبرية أو خضعوا لإجراءات قضائية تقييدية أخرى، حسب صحيفة 'فنزويلا تايمز'، الأربعاء.

وقال النائب خورخي أريازا، رئيس اللجنة التي تشرف على تنفيذ العفو، خلال مؤتمر صحافي، إن السلطات حصلت على إجمالي 4203 طلبات للعفو منذ إقرار القانون في 20 فبراير (شباط).

وأضاف أنه بعد تقييم تلك الطلبات، تم منح 3052 شخصا، كانوا رهن الإقامة الجبرية أو غيرها من التدابير التقييدية الحرية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن 179 شخصا كانوا في السجن.

وكانت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد وقعت الأسبوع الماضي تشريع العفو ليصبح قانونا، بعد أن وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية.

وأعلنت السلطات أن القانون يهدف إلى تخفيف التوترات السياسية وتعزيز المصالحة والإسراع في إطلاق سراح السجناء السياسيين.