أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة.

وأكّدت أنّها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة ، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدّي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة، نشره البرلمان اليوم الأربعاء بموقعه الرسمي.

وأضافت أن هذا المبدأ تم إقراره بموجب المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، وتم ضبط الشروط والصيغ والإجراءات التطبيقية لأحكامه بالأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.

كما كشفت رئاسة الحكومة ، بأنه يتمّ أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية.

وأكدت أن هذا التوجه ، يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إسداء هذه الخدمات.

وأوضحت أنّ السياسة الوطنية للتحول الرقمي تعتبر ركيزة استراتيجية لتحديث الإدارة العمومية وتطوير أداء المرفق العام والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات من خلال توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية ، مشيرة إلى أنه تم تكريس هذه التوجهات ضمن مخطط التنمية 2030-2026 .