رم - أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال عام 2025 بلغ 22,031 قضية، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس فاعلية الاستراتيجية الأمنية المعززة في ملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من عمليات التهريب والترويج.

وأوضح أن البيانات أظهرت انخفاضًا في معظم كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مع استمرار ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الأهلي لمكافحة المخدرات الذي عُقد في جمعية حماية الأسرة في إربد، حيث أشار القضاة إلى أن الظروف الأمنية غير المستقرة في بعض دول الجوار أسهمت في تدفق المخدرات إلى الأردن باعتباره ممرًا للترانزيت، ما يشكل تحديًا مستمرًا أمام الأجهزة المختصة.

وبيّن أن 46% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل موقوفون على قضايا مخدرات، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة منهم بدأوا كمتعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين نتيجة استغلالهم من قبل التجار. كما كشف أن 846 شخصًا تلقوا العلاج من الإدمان خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد الإناث المضبوطات في قضايا مخدرات بلغ 1,010 حالات خلال عام 2025، مقارنة بـ1,086 حالة في عام 2024.

واستعرض القضاة مؤشرات تاريخية تُظهر تصاعدًا في أعداد القضايا خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغت القضايا المضبوطة 20,708 قضايا في عام 2012 تورط فيها 31,010 أشخاص، فيما ارتفع العدد عام 2015 إلى 27,031 قضية تورط فيها 33,457 شخصًا، بنسبة نمو بلغت نحو 31%، ما يعكس حجم التحديات التي واجهتها الأجهزة المعنية خلال العقد الأخير.

وشدد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.

من جهتهم، أكد مديرو إدارة مكافحة المخدرات السابقون، اللواء المتقاعد طايل المجالي واللواء المتقاعد أنور الطراونة، أهمية مواصلة تحديث أساليب المواجهة الأمنية وتعزيز العمل الاستخباري والميداني. وأشار الطراونة إلى أن النجاحات المتحققة تشكل قاعدة صلبة لبناء برامج وقائية جديدة تستهدف الشباب والأسر، مع التركيز على التوعية المجتمعية المبكرة.

بدوره، شدد المجالي على أن التحديات في مواجهة شبكات المخدرات تتغير باستمرار، ما يستدعي الابتكار في أساليب الضبط والمتابعة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول برامج التوعية إلى مختلف الفئات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، كاظم الكفيري، ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة في برامج الوقاية، مشيرًا إلى أن تعزيز الحوار الأسري وتنمية مهارات الأبناء في التعامل مع الضغوط الاجتماعية يسهمان في الحد من انجرافهم نحو المخدرات.

وأوضحت مديرة الإعلام والاتصال في الجمعية، هديل الغرايبة، أن الجمعية عرضت خطة عملها للعام المقبل، والتي تتضمن إطلاق برامج توعوية شاملة في المدارس، وتنظيم دورات تدريبية للأهالي حول سبل الوقاية من المخدرات، إلى جانب تنفيذ حملات مجتمعية مستمرة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.