أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمها بإلزام خمسة أشخاص من جنسية آسيوية، شكّلوا عصابة منظمة، بدفع مبلغ 650 ألف درهم كتعويض مالي وضمان حق الضحية في قضية سرقة بالحيلة.

وتعتمد القضية على تورط المتهمين في استدراج المجني عليه تحت طائلة انتحال صفة رجال تحريات، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقته الشخصية، وبطاقته البنكية، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم.

وجاء في تفاصيل القضية أن المجني عليه كان متوقفاً في أحد المباني بمنطقة البراحة حين اقترب منه المتهمون، وأظهروا بطاقات عسكرية مزيفة، قبل أن يقوموا بتفتيشه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

كما طلبوا منه التزام مكانه وعدم التحرك حتى وصول عناصر التحريات، غير أنهم سرعان ما لاذوا بالفرار، وعندما حاول المجني عليه البحث عنهم، تبين له تعرضه للسرقة.

وقد سبق أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم انتحال صفة موظفين في أجهزة أمنية، والسرقة ليلاً، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بسجنهم لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم، متضامنين.

كما تم تأييد هذا الحكم في المراحل القضائية التالية، مما أتاح للمدعي رفع دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ السرقة، فضلاً عن تعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يقيد المحكمة المدنية بالالتزام بما فصلت فيه المحكمة الجزائية بشأن وقوع الفعل ونسبته للمتهمين، دون إعادة بحث مجدد في الوقائع التي أُدينوا بناءً عليها، وأضافت أن تقدير الضرر الأدبي، والذي يشمل المساس بالكرامة والآلام النفسية، يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ما لم ينص القانون على معايير محددة للتعويض.

إقرأ أيضًا:

مستثمر يختطف رجلا ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظة البيتكوين .. فيديو