كشفت استراتيجية الأمن القومي الجديدة للعلوم والتكنولوجيا الصادرة عن البيت الأبيض، اليوم، عن خطط الولايات المتحدة لتخفيف قيود تصدير الأسلحة إلى الدول الحليفة بهدف تعزيز قدرة الحلفاء والشركاء على الإسهام في الدفاع الجماعي.

وجاء في الوثيقة: 'ينبغي على الوكالات التنسيق والبحث عن سبل لتعزيز وتبسيط أنظمة مراقبة الصادرات، ولا سيما تلك التي تنظم عمليات نقل الأسلحة، بما يتناسب مع ذلك، لتمكين الحلفاء والشركاء من المساهمة بشكل أفضل في الدفاع الجماعي'.

كما أشارت الاستراتيجية إلى إمكانية تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا الصواريخ، مع الإبقاء على الضوابط اللازمة لحماية التقنيات الحساسة، لافتة إلى أن هذه التغييرات قد تسمح للحلفاء والشركاء المقربين للولايات المتحدة بتقديم إسهامات أكبر في الأمن مع الحفاظ على القيود الضرورية.

وفي الوقت نفسه، تعتزم واشنطن منع وصول التقنيات العسكرية المتقدمة إلى خصومها المحتملين، وتدعو الاستراتيجية إلى اتباع 'نهج متوازن' في مراقبة الصادرات والمبيعات العسكرية الخارجية، بما يمنع الانتشار النووي دون الحد من قدرة الحلفاء والشركاء الأمريكيين على الإسهام في الدفاع الجماعي.