تصاعدت حدة التنديد العربي والاسلامي تجاه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتي تلمح الى تهجير سكان قطاع غزة قسرا من ديارهم. واكدت مجموعة من الدول العربية والاسلامية ان هذه المقترحات تمثل خرقا فجا لكل القوانين والاعراف الدولية ومحاولة بائسة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الارض الفلسطينية المحتلة. واوضحت العواصم المعنية ان هذه الدعوات تضع المنطقة برمتها امام مخاطر جسيمة تهدد الامن والاستقرار الاقليمي بشكل مباشر. رفض دولي واسع لمخططات التهجير القسري وبين الوزراء في بيان مشترك ان قطاع غزة يظل جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية ولا يمكن القبول باي سيناريو يهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من ارضهم او تصفية القضية الفلسطينية. واشار المسؤولون الى ان هذه المواقف التحريضية تعكس توجها خطيرا يتناقض مع ابسط مبادئ القانون الدولي الانساني الذي يكفل حق الشعوب في البقاء على ارضها. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك بوحدة الارض الفلسطينية وضمان عدم السماح بتمرير اي مخططات تهدف الى تغيير الواقع الجغرافي للقطاع او الضفة الغربية. التمسك بحل الدولتين طريق وحيد للسلام واكد البيان ان السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يكمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. وكشفت الدول عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التهجير القسري تحت اي ذريعة او مسمى. ودعا الوزراء في ختام موقفهم مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية في التصدي لهذه الممارسات وضمان حماية الشعب الفلسطيني من اي عدوان يستهدف وجوده على ارضه.