اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية بحقها 'مصممة لإضعاف مهمتها'، مشددة على أنها ستقاوم هذه الضغوط وتواصل العمل في تفكيك سياسات الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا: 'سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به'، مضيفة أن هذا القرار الأميركي يشكل تحدياً جدياً لمبدأ استقلالية المنظمات الدولية ومهمة المقررين الخاصين، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأضافت، أن التحقيق في ممارسات إسرائيل والشركات الداعمة له هو جزء من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية.

وكان قد كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن العقوبات جاءت رداً على 'جهود ألبانيزي المستمرة لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين من الولايات المتحدة وإسرائيل'.

ووصف روبيو الحملة التي تقودها ألبانيزي بأنها 'سياسية واقتصادية'، وأكد أن بلاده ستتخذ أي إجراء ضروري للرد على ما وصفه بـ'الحرب القانونية' ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها، مشدداً على أهمية حماية حرية عمل الشخصيات المعيّنة من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت ألبانيزي قبل أيام قدمت تقريراً جديداً كشف عن قائمة تضم 48 شركة أميركية وإسرائيلية متورطة في دعم إسرائيل، ومن بينها شركات تقنية كبرى مثل 'مايكروسوفت'، و'ألفابت' (الشركة الأم لجوجل)، و'أمازون'، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شركة أخرى تم توثيقها ضمن قاعدة بيانات مفصلة.

وقالت ألبانيزي في تقريرها: 'لا تكون هذه الشركات ضالعة في الاحتلال فحسب، بل قد تكون ضالعة أيضًا في اقتصاد الإبادة الجماعية'. 'بترا'