أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.

ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.

وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.

ويشير التقرير، الصادر بعنوان:

'بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.

وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:

كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.

ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.

وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.

كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.

وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.

كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.

وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.

وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.

ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.

من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.

ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.

كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.