قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ'الأموال الساخنة'، عادت تتدفق على مصر من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 40 مليار دولار في يوليو الماضي.

وأضاف مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن العائد على أذون الخزانة في مصر لأجل 3 شهور ارتفع إلى 28.3% في العطاءات الأخيرة وهذا مقابل نسبة 26% في يوليو الماضي،وبحسب وكالة بلومبيرج فإن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل الوكالة.

وأوضح مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أحد أسباب ارتفاع اسعار الفائدة في مصر والإبقاء عليها عند مستوياتها المرتفعة بخلاف محاربة التضخم هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة والتي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصري.

وتابع: يكمن خطر 'الأموال الساخنة' في خروجها السريع والمفاجئ من الاقتصادات، ما قد يؤثر على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل في مصر قبل أكثر من عامين عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكان جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها حتى اللحظة.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أنه لابد من النظر إلى هذه الأموال على أنها أداة استثنائية، ولا يتم الاعتماد عليها، وأن نستغني عنها في أقرب فرصة، بسبب أعبائها على الدين العام من جهة، ومن جهة أخرى اتسامها بعدم الاستقرار أو الاستدامة، مشيرا إلى أن الحل في ظل التوترات الموجودة في المنطقة والتي يمكن في ليلة وضحاها أن تتوسع وتصبح حربا إقليمية أوسع، أن يتم وضع خطة لاستبدال الأموال الساخنة بمنتجات أكثر استقرارا وثباتا مقارنة مع أذون الخزانة مثل السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة بجانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات في الأسهم للشركات المطروحة في البورصة.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كبديل قوي للأموال الساخنة حيث إنها تتسم بالاستقرار التي تعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تدعم عملية ضخ نقد أجنبي من الخارج في شرايين الاقتصاد القومي هو الحل الأمثل.

والأموال الساخنة يمتلكها مستثمرون دوليون على الأغلب في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات المستقرة، ويحركونها عبر مؤسسات استثمار إلى الدول النامية والأسواق الناشئة من أجل تحقيق الربح السريع والمرتفع، من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل في حال كانت الفائدة عليها مجزية بالنسبة لهم'.

وبعد ذلك يحولون هذه الفوائد إلى الخارج مرة أخرى مع الاحتفاظ بأصل رأس المال المستثمر، ولذلك هي إحدى أشهر وسائل المضاربة الرامية لتحقيق الربح بأقصر طريق.