قالت المقررة الأممية المستقلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلاثاء، إن 'التعذيب المنهجي الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين أصبح أداة في الإبادة الجماعية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة'.

وأضافت البانيز، في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان 'منذ بداية الإبادة الجماعية، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح مختبرا للقسوة المحسوبة، وما كان يحدث في الخفاء، أصبح يُمارس الآن علنا: نظام من الإذلال والألم والإهانة بشكل مُنظم، بموافقة أعلى المستويات السياسية'.

وقالت ألبانيز، إن السياسات التي يفرضها مسؤولون كبار، 'منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير'، أضفى طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية' مضيفة ان المسؤولين عن هذه 'الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان يجب أن يواجهوا التحقيق والعدالة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية'.

وحذرت من أن أكثر من 18500 فلسطيني في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة - منهم 1500 طفل على الأقل - اُحتجزوا منذ تشرين الأول 2023، وأن الآلاف لا يزالون محتجزين بدون توجيه اتهامات أو محاكمات.

وأضافتـ إن الكثيرين اختفوا قسرا، واستشهد ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، مشيرة في التقرير الى أن المحتجزين تعرضوا لانتهاكات 'لا يمكن تصورها، بما في ذلك الاغتصاب بزجاجات وقضبان معدنية وسكاكين، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، والبصق عليهم، ومهاجمتهم والتبول عليهم من الكلاب'.

وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على أن توقف فورا جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، وأن تسمح بدخول المحققين الدوليين والمنظمات الإنسانية، وتضمن محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال، حتى يتم إنهاء الاحتلال.

وقالت، إن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية والتعذيب وغيرهما ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحقهم، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب، بشكل لا لبس فيه، وبدون استثناء.