الوقائع الإخباري-تعمل شركة 'كريف الأردن' بالتعاون مع الجهات المعنية على إدراج بيانات فواتير المياه والكهرباء ضمن التقارير الائتمانية، أسوة بفواتير الاتصالات، في خطوة من شأنها توسيع نطاق المعلومات المستخدمة في تقييم السلوك الائتماني للأفراد.

وقال مساعد المدير العام ومدير العمليات في 'كريف الأردن' فادي طوابيني، إن المشروع يواجه عدداً من التحديات الفنية والقانونية، فيما تتواصل الجهود مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة المياه وسلطة المياه لتذليلها وإتاحة هذه البيانات ضمن التقارير الائتمانية.

وأوضح أن قانون المعلومات الائتمانية يشمل البيع الآجل للخدمات، ومن ضمنها خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء، لافتاً إلى أن شركات الاتصالات تزود 'كريف الأردن' حالياً ببيانات عملائها، باعتبار أن الفواتير المسددة لاحقاً تمثل شكلاً من أشكال الائتمان قصير الأجل.

وبيّن طوابيني أن انتظام الشخص في سداد فواتيره يمكن أن يسهم في تكوين سجل ائتماني إيجابي، حتى في حال عدم وجود قروض أو التزامات مصرفية، فيما قد يؤثر التأخر أو التخلف عن السداد سلباً على فرص الحصول على تمويل مستقبلاً.

وأشار إلى أن التقرير الائتماني يوثق التاريخ الائتماني للفرد وسجل السداد بشكل شهري، بما يشمل فترات الانتظام والتأخر، بينما يصنف التقييم الائتماني العملاء ضمن مستويات للمخاطر تبدأ من 'منخفضة جداً' وتنتهي بـ'مرتفعة جداً'، وفق مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالسلوك الائتماني.

وأكد طوابيني أن 'كريف الأردن' لا تتخذ قرار الموافقة على طلبات التمويل أو رفضها، وإنما توفر المعلومات والأدوات التي تساعد الجهات المانحة على تقييم الجدارة الائتمانية، فيما يبقى القرار النهائي لدى الجهة المانحة، ولا يتضمن التقرير الائتماني توصية ملزمة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن إدراج بيانات فواتير الخدمات ضمن التقارير الائتمانية يعد من الممارسات المعمول بها لدى عدد من شركات المعلومات الائتمانية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تستخدم بيانات المياه والكهرباء ضمن تقييم السجل الائتماني.

وتختص 'كريف الأردن'، المرخصة من البنك المركزي الأردني، بجمع وتنظيم المعلومات الائتمانية وإصدارها في صورة تقارير للجهات المستعلمة، وتشمل البيانات الالتزامات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل، بما فيها القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري.

وبحسب طوابيني، ارتفع عدد الجهات المزودة للبيانات لدى 'كريف الأردن' إلى 73 جهة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ67 جهة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتضم القائمة بنوكاً وشركات اتصالات وتمويل أصغر وتمويل غير بنكي وبطاقات ائتمان، إلى جانب شركات تمارس نشاط الائتمان التجاري.