قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن السياسة المالية المستهدفة خلال المرحلة الحالية تشمل 4 محاور رئيسية ومترابطة وتمكثل أولويات عمل الوزارة، موضحًا أن المحور الأول صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة.

وأضاف كجوك أن المحور الثاني توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وقال الوزير إن المحور الثالث استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن.

وتابع المحور الرابع يمثل سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

أشار إلى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف وزير المالية نستهدف جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة المنتجة والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة ولائقة لشبابنا وأبنائنا، مع ضمان أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتوزيع الدخول.