افتتح المستشار هشام بدوي  رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، ويتضمن جدول الأعمال عرض 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في عدد من الملفات لتحديد موعد للمناقشة.

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والمعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة دسوق بدلتا النيل .

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

كما يشهد مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما يناقش النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.

ويفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة، إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.