السوسنة - قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم بـ12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم.

وجاء القرار ضمن حزمة مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، تتضمن حرمان هذه الفئة من الاستفادة من أحكام المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتيح الإفراج الشرطي عن المحكومين بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.

وأكدت الحكومة أن هذه القرارات والتعديلات تأتي نظراً للخطورة البالغة للجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني والسلم المجتمعي، إلى جانب قرار سابِق يتضمن تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع حدها الأدنى للحبس إلى 10 سنوات.

وقرر المجلس إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.