تكثّف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية جهودها لحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، كونها أكبر محمية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ورابع أكبر محمية برية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 130,700 كيلومتر مربع. وتمتاز المحمية بطبيعتها البكر وهوائها النقي وتنوعها الجغرافي والتراثي، فضلًا عن احتوائها على آثار نادرة يعود بعضها إلى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ما يعزز تحقيق الاستدامة البيئية ويسهم في أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى وجهة سياحية بمعايير بيئية عالمية.

وتشمل جهود الهيئة تطبيق الضوابط على المخالفين، وتأهيل الأراضي المتضررة من الرعي الجائر، وزراعة ملايين الشتلات لتنمية الغطاء النباتي؛ حيث تمت زراعة نحو 4 ملايين شتلة، إضافة إلى تأهيل 750 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، ونثر أكثر من 7 أطنان من البذور البرية المحلية. وتركز أعمال التأهيل على استصلاح الأراضي المتأثرة بالتصحر أو الرعي الجائر والاحتطاب، بما يسهم في عودة الحياة النباتية إليها.

وأوضحت الهيئة أن قيمة مخالفات رعي الماعز والضأن داخل المحميات بدون تصريح تبلغ 50 ريالًا للرأس للمرة الأولى، و100 ريال للمرة الثانية، و200 ريال للمرة الثالثة. أما مخالفات رعي الإبل داخل المحميات بدون ترخيص فتبلغ 100 ريال للمتن الواحد للمرة الأولى، و150 ريالًا للمرة الثانية، و500 ريال للمرة الثالثة، وذلك استنادًا إلى اللائحة التنفيذية للمخالفات والعقوبات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها في ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها القوات الخاصة للأمن البيئي.