أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن تجديد اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف الدولي (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في مجال احترام الحقوق والحريات، ويعكس بوضوح مدى التزامها بالمعايير الدولية وترسيخ قيم المواطنة والعدالة.

وأوضح قاسم أن هذا التصنيف لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية والشفافية والقدرة على أداء الدور الرقابي، مشيرًا إلى أن استمرار المجلس القومي في الحفاظ على هذا التصنيف يعد شهادة ثقة دولية بجدية التجربة المصرية ونجاحها في تطوير آليات حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والتي مثلت نقلة نوعية في التعامل مع الملف الحقوقي من منظور شامل يربط بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن بناء الإنسان هو جوهر عملية التنمية في الجمهورية الجديدة.

وأشار قاسم إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثبت خلال السنوات الماضية فاعليته في التواصل مع المواطنين، ورصد القضايا الميدانية، والمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما عزز من مصداقيته داخليًا وخارجيًا، وساهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت تروّجها بعض المنصات المعادية للدولة المصرية.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد التصنيف (A) يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح جزءًا أساسيًا من مشروعها الوطني لبناء الجمهورية الجديدة، داعيًا إلى استمرار دعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا المسار الذي يرسخ العدالة والكرامة لكل مواطن مصري.