عمان - السوسنة - قال الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، الثلاثاء، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب المدرسة التي ترفض قبول طالب من ذوي الإعاقة.

وأوضح الزيتاوي، في تصريحات إعلامية، أن المادة 17 من القانون تحظر استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 30 منه تعتبر أن حرمان الشخص من حقه في حق من حقوقه يعتبر عنفا، ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سنة وعقوبة مالية أو بكلتا العقوبتين.

ودعا إلى الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطبيق القوانين وإيقاع العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بطريقة لائقة بحاجة إلى تدريب وتعليم وتفعيل للقوانين.

وأضاف أن بعض أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ما زالت مستمرة، وكان آخرها الطفل أيمن الذي تم رفضه من إحدى المدارس الخاصة بسبب شكل رقبته.

وتحدث عن رحلة التعليم الدامج التي بدأت عام 2020 مع صدور خطة التعليم الدامج، مشيرا إلى أنها خطة تستمر حتى عام 2030.

ولفت إلى أن الخطة تضمنت توفير جميع المتطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى وجود الكثير من العوائق التي تواجههم مثل البنية التحتية، والكوادر المدربة، والمناهج الميسرة التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة ليطلعوا على المناهج بطريقة سهلة وبسيطة.

وأوضح أن نسبة الملتحقين بالتعليم كانت عند ما بدأت الخطة كانت 1.2% من العدد الكلي للطلاب، لكن النسبة تبلغ 7.4% في الوقت الحالي، معربا عن أمله بأن تصل النسبة إلى 10%.

وبين أن هناك تعاونا بين المجلس ووزارة التربية والتعليم تنمية الموارد البشرية لتدريب الكوادر على طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المعلومات العلمية بطريقة صحيحة وسهلة ومبسطة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه تم تعيين 500 معلم مساند جديد مع المعلمين المدربين على طرق التواصل وتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الغرفة الصفية إذا كان فيها أحد الطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ألف معلم مساند كانوا من معلمي غرف المصادر.

وأضاف أن هناك 4 مختصين في كل مديرية تربية في الأردن منهم اختصاصي بصريات، وعلاج طبيعي، وعلاج وظيفي، ونطق يقدمون الدعم لكل المؤسسات.

وقال إن المجلس يسعى إلى إزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى وجود 200 مدرسة مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن ووزارة التربية ملتزمة بتهيئة 250 مدرسة خلال 3 سنوات؛ حيث التزمت بتهيئة 75 مدرسة هذا العام، وتم تنفيذ 35 مدرسة، كما سيتم تهيئة 85 مدرسة العام المقبل و90 مدرسة في العام الذي يليه.

قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن الوزارة ستنفذ خطة شاملة لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية أو البدائل المقررة للعاملين، مؤكدا أن الخطة ستبدأ بتوعية أصحاب العمل بأحكام التشريعات والالتزامات المترتبة عليهم، قبل تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

وأوضح الزيود، خلال حديثه لـ 'المملكة' أن توجيهات وزير العمل جاءت في سياق زيادة وتعزيز الانضباط وضمان التزام المنشآت بأحكام القانون، سواء فيما يتعلق بتوفير الحضانات المؤسسية أو بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن وزارة العمل بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على سوق العمل وتنظيمه تعمل على ضمان التزام المنشآت بهذه الأحكام، مشيرا إلى أن المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملا ويقل عن 50 عاملا ملزمة بتشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة، فيما تلتزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 شخصا بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 4%.

وأضاف أن على المنشآت المشمولة تزويد وزارة العمل ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لديها، والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يتقاضونها، لافتا إلى أن التشريعات تحظر أيضا استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة عند الإعلان عن فرص العمل.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعمل كذلك من خلال نظام العمل المرن، الذي يسهم في تسهيل وتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم العمل عن بُعد، وتعليمات تتعلق بحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تنظيم عملهم الليلي وبعض الأعمال الخطرة.

وفيما يتعلق بالحضانات المؤسسية، قال الزيود إن الأصل هو توفير حضانة داخل المنشأة، وفي حال تعذر توفير المكان المناسب وتهيئته لذلك، يُخيّر العامل أو العاملة بين إلحاق الطفل بحضانة قريبة من المنطقة الجغرافية لمكان العمل على نفقة صاحب العمل، أو الحصول على بدل مالي.

وبيّن أن قيمة البدل المالي تبلغ 30 دينارا شهريا لمن يزيد دخله على 500 دينار، و40 دينارا شهريا لمن يتراوح دخله بين 300 و500 دينار، و50 دينارا شهريا لمن يقل دخله عن 300 دينار.

وأضاف أنه في حال كان الأب والأم يعملان في مؤسستين مختلفتين، يختار أحدهما الاستفادة من هذا البدل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس المخالفة بحد ذاتها، وإنما توفير بيئة عمل جاذبة وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز إنتاجية العاملين وطمأنتهم إلى توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم.

وأكد الزيود أن فرق التفتيش ستعمل في مختلف محافظات المملكة لضمان الالتزام بأحكام القانون، إلى جانب توعية أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة على عدم الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.